کرج ، خیابان طالقانی جنوبی ، ابتدای لاله9 ، ساختمان کاشانی
09127691518
ارتباط با ما | 18الي 9

استانداردهای حسابداری نقشه راه و در واقع قانون اساسی دانش حسابداری است.زیر بنای استانداردهای حسابداری مفاهیم نظری گزارشگری مالی می باشد.مفاهیم نظری گزارشگری مالی بر پایه حفظ منافع اصلی استفاده کننده از گزارشات و اطلاعات حسابداری پایه گذاری گردیده است.یکی از استفاده کنندگان برون سازمانی و یا بعبارتی ذینفعان از اطلاعات حسابداری ، دولتها می باشند.

شرحی اجمالی بر مغایرت استانداردهای حسابداری با قانون مالیتهای مستقیم

دولتها از جنبه های مختلفی علاقمند و ذینفع از اطلاعات حسابداری محسوب می شوند. یکی از علاقه های اصلی دولتها به اطلاعات حسابداری در واقع جنبه درآمدی آن برای پر نمودن ردیفهای درآمدی بودجه کشور میباشد. یکی از اصلی ترین منابع درآمدی بودجه کل هر کشور وصول درآمدهای مالیاتی می باشد.

اکنون به بررسی برخی ضد و نقیض های حاکم بین استانداردهای حسابداری و قوانین عمومی مالیاتی پرداخته خواهد شد.

۱- بر اساس استانداردهای حسابداری با وقوع یک رویداد مهم بعد از تاریخ ترازنامه ، تعدیلاتی باید انجام شود که این موضوع مهم در مقررات مالیاتی در نظر گرفته نشده است.

۲- در استانداردهای حسابداری معاملات به دو گروه سریع المعامله و بلند مدت طبقه بندی و ارائه میشوند.سود و زیان تحقق نیافته حاصل از ارزیابی سرمایه گذاریهای معاملاتی در پایان سال به حساب سود و زیان دوره منظور خواهند شد ، اما زیان تحقق نیافته حاصل از سرمایه گذاریهای بلند مدت هر ساله به حساب سود و زیان دوره منظور شده ولی سود تحقق نیافته به حساب صاحبان سهام منتقل میگردد و به حساب سود و زیان سال مورد رسیدگی منظور نمی شود، این در حالی است مقررات مالیاتی زیان تحقق نیافته حاصل از ارزیابی سرمایه گذاریها در پایان سال را هزینه قابل قبول ندانسته و قبول زیان به عنوان هزینه قابل قبول و مشمول مالیات نبود سود به علت انتقال آن به حساب حقوق صاحبان سهام دور از منطق مالیاتی بنظر میرسد.

۳- استانداردهای حسابداری شرایطی را برای شناسایی درآمد در نظر گرفته است، که بحث در مورد آن به دفعات متعدد صورت گرفته ، ولی بر طبق منطق مالیاتی فروش یا درآمد به محض انجام معامله ( وقوع یافتن رویداد مالی ) باید در دفاتر ثبت و در صورت عدم وصول وجه درآمد یا کالای فروش رفته برابر بند ۲۳ ماده ۱۴۸ جز هزینه های قابل قبول است.

۴- بر اساس استاندارد حسابداری پیش آمدهای احتمالی باید در تاریخ ترازنامه مدنظر و مورد اشاره قرار گرفته و آثاری مالی آن برآورد و ذخیره در حسابها در نظر گرفته شود که در این باره در فصل هزینه های قابل قبول در مقررات مالیاتی پیش پینی لازم و منطقی و اجرایی صورت نگرفته است و قابل قبول نمی باشد.

۵- موارد مندرج در بیانیه شماره ۹ استانداردهای حسابداری در خصوص مواردی مهم و اساسی همچون شناسایی در آمد معادل مخارج متحمله ای که زیان آن محتمل است ، شناسایی مخارج پیمان در دوره وقوع به عنوان هزینه و شناسایی زیان قابل پیش بینی پیمان در همان دوره ، مورد قبول مقررات مالیاتی نیست و نبوده و مالیات بر اساس سود تحقق یافته حاصل از عملیات سالانه و یا اعمال ضریب مالیاتی که در خصوص پیمانکاران خارجی مورد دوم صدق میکند است به نرخ ۱۲ درصد .

۶- در خصوص معاوضه دارایی با دارایی در مورد املاک ، مالیات نقل و انتقال از طرفین معامله تشخیص و  وصول می گردد و در خصوص معاوضه طرفی که منتفع شده نسبت به مازاد مشمول مالیات میباشد.

۷- در خصوص داراییهای نامشهود به دلیل قابل روئیت نبودن دارایی و با توجه به اینکه دارایی به صورت حق بوده و عمری برای آن نمی توان در نظر گرفت ، هزینه استهلاک برای آنرا نمیتوان پیش بینی شده در نظر گرفت.

۸- اینکه در استانداردهای حسابداری سود وزیان حاصل از رویدادهای غیر مترقبه باید جدا از سود وزیان عملیاتی و غیر مستمر ارائه گردد و مالیات هر بخش نیر جداگانه محاسبه و تشخیص داده شود ، اما این تفکیک در مقررات مالیاتی لحاظ نگردیده و عملا وجود ندارد.

۹- زیان ناشی از تسعیر ارز به شرط اتخاد یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی به عنوان هزینه و طبعا سود حاصل از تسعیر بدهیها و داراییها نیز به عنوان درآمد و مشمول مالیات در نظر گرفته میشود ، بر طبق ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی سود وزیان حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی باید در حساب ذخیره تسعیر بدهیها و دارائیهای ارزی درج و منظور گردد.

۱۰- از دیدگاه رسمی استاندارد حسابداری افزایش بهای دفتری داراییها در نتیجه تجدید ارزیابی باید تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی و به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهتم طبقه بندی گردد و در صورت سود و زیان جامع انعکاس داده شود و کاهش آن نیز به عنوان هزینه ثبت و ضبط شود. اما براساس مقررات مالیاتی ، افزایش بهای دارایی ناشی از تجدید ارزیابی داراییها مشمول مالیات و برابر تبصره ۱۰ جدول استهلاک ماده ۱۵۱ قابل استهلاک نیست . کاهش ارزش داراییها ناشی از … در فصل هزینه های قابل قبول پیش بینی نگردیده است.

۱۱- بر اساس مقررات مالیاتی هزینه های تاسیس واحد تجاری و همچنین هزینه های زائد بر درآمد دوره قبل از بهره برداری از تاریخ بهره برداری به مدت ۱۰ سال به طور مساوی قابل استهلاک میباشد این در حالی است که طبق استانداردهای حسابداری واحد تجاری می تواند در همان سال اول بهره برداری کل هزینه تاسیس را به حساب سود و زیان منظور و گزارشگری مالی نماید.

موسسه حسابداری افشار محاسب البرز مجری انواع خدمات حسابداری در کرج
شرحی اجمالی بر مغایرت استانداردهای حسابداری با قانون مالیتهای مستقیم
موسسه حسابداری افشار محاسب البرز ارائه کننده بهترین خدمات حسابداری در کرج ، امور مالیاتی در کرج ، حسابرسی در کرج و خدمات آموزش حسابداری در کرج دارای اعتبار حرفه ای بالا در میان تمامی موسسات حسابداری کرج ، موسسات حسابرسی کرج و شرکتهای حسابداری کرج

  •  
    استان البرز-شهر کرج-خیابان طالقانی جنوبی- ابتدای لاله9 - ساختمان کاشانی-طبقه6-واحد17
  •  
    026-32755590
  •  
    09127691518
  •  
    026-32755590
  •  
QR-Code dieser Seite

امروز 138

دیروز 154

هفته 1845

ماه 5141

کل 387102

11 میهمان و 0 عضو آنلاین

© 2020 افشار محاسب . کلیه حقوق این سایت محفوظ است.طراحی سایت توسط آرمان وب

بالا
?