قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران میباشد که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد.این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب گردید. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم قلمداد میکنند.

به‌جز در مورد شرکت‌های سهامی(که مقررات لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷ مجراست) و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات مندرج در این قانون به قوت خود باقی است.
در این قانون اصول مهمی مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی

و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی بیان میگردد.

در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکت‌های سهامی قانون تجارت اصلاح گردیده است و در سیصد ماده مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع گردید.

قانون تجارت شامل 16 باب و 600 ماده میباشد . تقسیم بندی مواد این قانون به صورت زیر است :
باب اول )تجار و معاملات تجاری : از ماده 1 تا ماده 5 قانون تجارت است که به تعریف تاجر و عمل تجاری مطرح گردیده است .
باب دوم ) دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی : از ماده 6 تا ماده 19 که به ذکر نکاتی درباره دفاتر تجارتی و ثبت آنها مطرح گردیده است .
باب سوم ) شرکت های تجارتی : این قسمت از ماده 21 تا 93 قانون میباشد که بعدها در سال 47 ، 300 ماده درباره شرکتها جایگزین آن شد . پس ماده 21 تا 93 تبدیل به 300 ماده شده است که به موضوع شرکتهای سهامی ، ایجاد ، تغییر و انحلال در آنها مطرح گردیده است . از ماده 300 به بعد که جایگزین مواد 21 تا 93 شده است ، مواد قانونی از شماره 94 دوباره از سر گرفته شده است. از ماده 94 تا 222 به سایر شرکت های تجاری از جمله مسئولیت محدود ، تضامنی ، تعاونی و ... پرداخته می شود . 
باب چهارم )برات ، فته طلب ، چک : از ماده 223 تا ماده 319 به موضوع چک ، سفته و برات مطرح گردیده است . برات البته این روزها کاربرد ندارد اما قواعد آن درباره انتقال ، وصول ، پشت نویسی و ... به چک و سفته نیز انتقال پیدا میکند. 
باب پنجم )اسناد در وجه حامل : که شامل ماده 320 تا ماده 334 میباشد .
باب ششم ) دلالی : از ماده 335 تا ماده 356 به کلیاتی درباره دلال ، اجرت دلال و مخارج وی پرداخته شده است . 
باب هفتم )حق العمل کاری ( کمیسیون ) : از ماده 357 تا ماده 376 ، موضوع حق العمل کاری واکاوی شده است . 
باب هشتم ) قرارداد حمل و نقل : از ماده 377 تا ماده 394 به موضوع متصدی حمل و نقل ، قرارداد حمل و نقل و مسئولیت متصدی حمل و نقل عنایت شده است . 
باب نهم )قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی : شامل ماده 395 تا ماده 401 میباشد.
باب دهم ) ضمانت : از ماده 402 تا ماده 411 نکاتی در باب ضمانت و ضامن مطرح گردیده است . 
باب یازدهم )در ورشکستگی : این باب مشتمل از ماده 412 تا ماده 540 ، موضوعاتی درباره با ورشکستگی ، تعیین عضو ناظر ، تعیین مدیر تصفیه ، وظایف مدیر تصفیه ، توقیف اموال ورشکسته ، فروش اموال و وصول مطالبات ، تشخیص مطالبات طلبکاران ، قرارداد ارفاقی ، اقسام مختلف طلبکاران ، دعوی استرداد و همچنین شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی را مطرح کرده است . 
باب دوازدهم ) این باب از قانون تجارت در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب : از ماده 541 تا 560 به دو نوع خاص از ورشکستگی یعنی ورشکستگی به تقصیر و وزشکستگی به تقلب پرداخته شده است . 
باب سیزدهم ) ر اعاده اعتبار : از ماده 561 تا ماده 575 به موضوع اساسی اعاده اعتبار تاجری که تمام دیون خود را پرداخته باشد می پردازد . 
باب چهاردهم ) اسم تجارتی : ماده 576 تا ماده 582 قواعد حاکم بر اسم تجارتی را مشخص و تعیین کرده است .
باب پانزدهم )شخصیت حقوقی : در این باب از ماده 583 تا ماده 591 مقرراتی درباره اشخاص حقوقی ، اقامتگاه و تابعیت و حقوق و وظایف آنها مطرح شده است .
باب شانزدهم )مقررات نهایی : از ماده 592 تا ماده 600 مقررات نهایی قانون تجارت شرح داده شده است .

قانون تجارت یکی از اصلی ترین قوانینی است که حسابداران باید اشراف کامل بر آن داشته باشند.یک واحد تجاری از لحظه تشکیل با در نظر داشتن شرایط عادی روند تجارت یعنی تدام فعالیت و صرفنظر از موارد خارج از قوه قهریه لحظه به لحظه با روح قانون تجارت در ارتباط است.
قانون تجارت حکم قانون اساسی در برابر تجار و موضوع تجارت را دارد. 
پیشنهاد میشود مرجع محترم ثبت شرکتها تدابیری اتخاذ نمایند تا تمامی متقاضیان ثبت شرکتها و موسسات بر اساس ضرورت التزام به یادگیری حداقل هایی از این قانون مهم باشند و سپس بر اساس درکی که نسبت به قانون تجارت کسب نموده اند اجازه تاسیس یک واحد تجاری را برای ایشان صادر نمایند.حداقل دستاورد این موضوع این است که شاهد حجم عظیمی از پرونده های حقوقی پیچیده در محاکم قضایی نخواهیم بود. پرونده هایی که بعضا خواهان پرونده و همچنین شاکی پرونده از حداقل های قانون تجارت غافل بوده اند و در مناسبات ایجاد شده با یکدیگر دچار مشکل جدی شده اند. 

موسسه حسابداری افشار محاسب البرز مجری انواع خدمات حسابداری در کرج

موسسه حسابداری افشار محاسب البرز ارائه کننده بهترین خدمات حسابداری در کرج ، امور مالیاتی در کرج ، حسابرسی در کرج و خدمات آموزش حسابداری در کرج دارای اعتبار حرفه ای بالا در میان تمامی موسسات حسابداری کرج ، موسسات حسابرسی کرج و شرکتهای حسابداری کرج